ذلِكُمْ » بايد حكم به جواز نمود . « 1 » در اينجا ممكن است اين اشكال مطرح گردد كه تعارض دو دليل فرع عدم امكان جمع عرفى بين دو دليل است و در اينجا جمع عرفى ممكن است ، چون مىتوان اخبار تحريم نكاح با معلنه را حمل به كراهت شديده كرد و اخبار تجويز را ناظر به اصل جواز دانست . در پاسخ اين اشكال مىگوييم كه مرحوم آقاى خوئى اين جمع را صحيح نمىدانند ، و هر چند در اينجا نادرستى اين جمع را ذكر نكرده‌اند ، ولى در جاهاى ديگر ذكر كرده‌اند كه ما اين نحو ، جمع را عرفى نمىدانيم ، چون ضابطه جمع عرفى اين است كه دو كلام منفصل را اگر در كنار يكديگر قرار دهيم آيا عرف يكى از آنها را قرينه بر تصرف در ديگرى مىداند يا آنها را متناقض مىداند ؟ در صورت اول ، جمع عرفى است و در صورت دوم ، جمع عرفى نيست ، بنابراين اگر مثلًا در روايتى وارد شده باشد : « له ان يفعل » ، و در روايت دوم آمده باشد : « ليس له ان يفعل » ، ايشان اين دو روايت را متعارض دانسته و حمل روايت دوم به كراهت را نادرست مىدانند ، چون اگر اين دو روايت را كنار هم قرار دهيم ، سر از تناقض صدر و ذيل در مىآورد : « له ان يفعل و ليس له ان يفعل » ، در بحث ما نيز ايشان روى اين مبنا ، از طرح بحث جمع عرفى خوددارى كرده است . « 2 »

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) اين تقريب ، با ظاهر كلامى كه در تقريرات مرحوم آقاى خوئى آمده تفاوت دارد ، در تقريرات دو دسته روايات را با تعارض ساقط دانسته ، سپس با مراجعه به عمومات حل ( و نه خصوص عام كتابى ) حكم به جواز نكاح كرده است ، تقريب استاد - مد ظلّه - توجيهى است براى كلام ايشان تا اين اشكال واضح مندفع گردد كه در صورت تعارض ادله ، هر چند اصل اولى تساقط آنها است ، ولى با توجه به اخبار علاجيه بايد نخست به مرجحات مراجعه كرد و سپس مسأله تخيير پيش مىآيد نه تساقط . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) احتمال قويتر در اين بحث اين است كه ايشان از جمع عرفى داشتن اين دو روايت غفلت ورزيده و منشأ غفلت هم اين بوده كه سند روايت غير معتبر بوده ، ديگر به نتيجه بحث بر فرض اعتبار سند روايت توجهى نكرده است ، به هر حال ، تطبيق نظر مرحوم آقاى خوئى در اين بحث روشن نيست ، چون در روايت حلبى با صيغه نهى از تزويج معلن بالزنا و معلنه بالزنا منع كرده و اگر صيغه نهى با « لا باس » در كنار يكديگر قرار گيرند ظاهراً به نظر مرحوم آقاى خوئى هم صيغه نهى حمل به كراهت مىشود ، ايشان جمع بين « يجوز » در يك روايت و « لا يجوز » در روايت ديگر را به حمل روايت دوم به كراهت غير عرفى مىدانند ، ولى